يحرص المواطن البسيط على أن يستأجر له وأسرته منزل يلبي الرغبات، فيتفاجئ بقيمة الإيجارات المبالغ فيها، يصل إيجار الشقة ذات اربع غرف بقيمة مائة ألف ريال وأخرى بخمسين ألف ريال وهذه الارقام الفلكية ليست نسجاً من الخيال فقد وقفت على ذلك بنفسي في ظل غياب النظام الذي يحد من طمع المُلاك فأصبح المالك يتحكم بسلطة منفردة منه دون رقابة او محاسبة رادعة لأطماعه، وقد صدر نظام تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر بقرار مجلس الوزراء رقم 19وتاريخ 14/1/1994هـ
ولكثرة مستجدات الواقع فلم يعد يُلبي الاحتياجات ولا يعالج المشكلات الناتجة عن تلك الاغراض الايجارية، لذا فمن المناسب النظر في هذا الامر بعين الانصاف والإسراع بإصدار نظام ينظم مصالح الناس دون جور او ظلم .

أ. خالد بن حسن العبدلي
محامي ومستشار شرعي وقانوني
Khalid_Alabdali@