• ×
الإثنين 9 شوال 1441 | 08-10-1441

*الوقاية القانونية لرواد الأعمال في ظل نظام المحاكم التجاريه الجديد*

*الوقاية القانونية لرواد الأعمال في ظل نظام المحاكم التجاريه الجديد*
المحامي - خالد العبدلي : 

في ظل التطور السريع والملحوظ في الانظمه فقد صدر نظام المحاكم التجاريه بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ بتاريخ 15 8 1441 ويعد النظام معززا لمنظومة قطاع الاعمال والتجار بشكل عام فقد حوى النظام على 96 ماده ولا يمكن استعراضه كاملا لا سيما ان اللائحه التنفيذيه لم تصدر بعد ولكن تسهيلا للقارئ فقد تم الاقتصار على بعض المواطن المعززة للوقاية القانونية لقطاع للاعمال امام القضاء التي على أصحاب الاعمال الانتباه لها وبيانها على النحو الاتي:

أولا: على قطاع الاعمال والتجار الحرص الشديد على صحة البيانات وطرق التواصل المقيده في تلك العقود المبرمه مع الغير والبيانات الموجوده السجلات التجاريه وكذلك التحقق من ارقام الجوالات التابع للمنشات وكذلك الايميلات الرسميه التابع للمنشاه اذ انها تعتبر التبليغات القضائيه التي تصل الى تلك الوسائل تبليغ النظاميه وله حجه امام القضاء وتعتبر الاحكام القضائيه التي تصدر بعد ذلك أحكام حضورية. وفقا للمواد (التاسعة والعاشرة والحادي عشرة)

ثانيا: نص صراحه نظام المحاكم التجاريه على دور المحامي في النظام فقد حصر النظام للمحامي وجوبا دون غيره في الاتي :
(في التقييد والترافع والاعتراضات لبعض القضايا) وكذلك العناية بدور المحامي في التلبيغات القضائية حيث أن النظام يحق لاي طرف ان يختار عنوان المحامي لتلقي التبليغات القضائية عليه. وفقا للمواد (التاسعة والعشرون والخامسة والعشرون)

وبذلك فإن نظام المحاكم التجارية أعطى التخصصين من المحاميين صلاحيةأوسع لتوضيح الموقف القانوني بدلا من غير المتخصص الذي ربما يعرقل سرعة الاجراءات القضائية.
فيستحسن بقطاع الاعمال العناية بهذا الشأن بما يستوجب معه تطبيق النظام.

ثالثا:الغرامة المالية بما لا يتجاوز عشرة الاف ريال عند الاخلال بنظام الجلسات او اجراءات الدعوى وتعتبر الغرامة من المحكمة نهائيا وفقا (للمادة الثالثة عشرة)

ومن هنا فإن احترام المجلس القضائي أمر حتمي والاخلال بها يترتب عليها مسائل أخرى مثل الغرامة ومنها ان للمحكمة عدم قبول الطلبات العارضه ممن تخلف عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر وفقا (للمادة السادسة والعشرون )

رابعا: تاريخ تقييد الدعوى لابد ان لايتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، الا ما استثناه النظام وفقا (للمادة الربعة والعشرون )

وهذا كله إنما هو موجز مختصر لبعض ما يمكن لرواد الاعمال العناية به ومواكبة الأنظمة القضائية الجديدة حرصا على ضمان الحقوق وتنفيذا للالتزامات التعاقدية لاتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة مما يتناسب مع التطورات القضائية الجديدة..

بواسطة :
 0  0  65535
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 07:51 مساءً الإثنين 9 شوال 1441.

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

كل مافي هذه الصحيفة خدمة لكم ،، ونسعى للأفضل ،، وجميع الحقوق محفوظة لأصحابها